مواطنون بالجلفة يستحوذون على أراض عمومية

عرفت عملية الاستحواذ على أراضي الدولة بالجلفة، في محاولة للاستيلاء عليها لبناء مساكن عليها في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع بالسلطات المحلية إلى الاستنجاد بقوات مكافحة الشغب لاسترجاع أملاك الدولة، في كل مرة.
ولم تسلم حتى الأراضي التي برمجت فوقها مشاريع تنموية للنفع العام، من عملية الاستحواذ، حيث اجتاح المئات من السكان ببلدية حاسي بحبح. لأراضي تقع داخل المحيط العمراني، وقاموا بالاستيلاء عليها بالقوة في وضح النهار، في وقت التزمت فيه السلطات المحلية الصمت، عوض الدخول في مواجهات مع السكان واسترجاع أملاك الدولة، خاصة أن البلاد تعيش أجواء حملة انتخابية لرئاسيات 17 أفريل الجاري.
وقال منتخبون لـ"البلاد"، إن العديد من المواطنين يستغلون المناسبات الكبيرة كالانتخابات الرئاسية لتنفيذ مخططاتهم، لكون جميع المصالح المحلية منشغلة بالتحضير لهذه المناسبة، مشيرا الى أن مصالح الأمن  وقوات مكافحة الشغب تدخلت في العديد من المواقع لمنع المواطنين من الاستحواذ على أراض تابعة لأملاك الدولة.
ويفضل بعض المواطنين الاستيلاء على الأراضي العمومية، ليلا، حيث يقوم كل واحد منهم بتعيين قطعته الأرضية، وكانت بلديات عين الإبل والإدريسية مسرحا لهذه الظاهرة في وقت سابق، عندما خرج المئات من المواطنين للاستحواذ على مساحات معتبرة من أراضي الدولة، الأمر الذي دفع بالدرك الوطني للتدخل للحيلولة دون ذلك.
وعرفت بلدية عين وسارة خروج المئات من المواطنين الذين أقدموا على احتلال المنطقة المتواجدة بالمدخل الشمالي للبلدية وقاموا بتقسيم أراضيها بالقوة بحجة أنهم لا يملكون مساكن، لكن حال تدخل مصالح الأمن دون مواصلة الاستيلاء عليها، وهو الأمر الذي جعل الظاهرة تتطور بشكل مريب أدى إلى تحرك بعض الأوساط المراقبة التي طالبت بفرض سلطة القانون وعدم ترك الأمور على ما هي عليه.
ويرجع العديد من المواطنين سعيهم للاستحواذ على قطع أرضية بالقوة الى تهميشهم من طرف السلطات المحلية، إضافة الى معاناتهم مع أزمة السكن، زيادة على مشاهدتهم العديد من الهكتارات والجيوب العقارية تذهب يمينا وشمالا بحجة الاستثمارات المحلية في عدد من البلديات إلا أنه سرعان ما يتم بيعها تحت جنح الظلام وبمبالغ كبيرة.