منتخبون ببشار يطالبون الوالي بإغلاق محلات بيع الخمور

انتفض منتخبوالمجلس الشعبي الولائي لبشار في موقف غير مسبوق في دورة عادية للمجلس، مطالبين والي الولاية بالإغلاق الفوري لنقاط بيع المشروبات الكحولية التي باتت تقض مضاجع مواطني المدينة المحافظة على تقاليدها ودينها الإسلامي. وقال بيان لجنة الشباب التي يديرها نائب الرئيس عن حزب جبهة التحرير الوطني، إن الوالي صار ملزما بإغلاق جميع الحانات التي تسببت في ارتفاع الجريمة في بشار ومزقت غطاء الحياء وسط المجتمع في المدينة المجاورة للحدود المغربية، واعتبر منتخبوالأفلان موقفهم من المشروع أنه يأتي تتمة للقرارات الحاسمة التي اتخذها الوالي السابق المرحل إلى ولاية وهران الذي قام بإغلاق ما يقارب 20 نقطة بيع للخمور في عاصمة الولاية والمدن المجاورة، وقد أبدى جل المنتخبين المشكلين لمجلس مطلق دعمهم لكتلة الأفلان ورحبوا بالمقترح وحاولوا الضغط على الوالي الحاضر لأشغال الدورة، مؤكدين أن المطلب يعد مشروعا ولا يقبل التنازل عنه في ظل تصاعد منحى الآفات الاجتماعية في المنطقة التي كانت مضرب المثل للسكينة والاستقرار إلى وقت قريب، كما بررت لجنة الشباب خرجتها بحجم السخط الشعبي الحاصل وسط المواطنين الذين حرروا عدة عرائض في محاولة منهم لإقناع الوالي بحتمية غلق الحانات ومستودعات بيع الخمور بالجملة، بفعل ارتفاع عدد جرائم القتل في الحانات وتصاعد خطير لظاهرة السكر العلني والاعتداءات السافرة على المارة إلى جانب ظهور مؤشرات خطيرة بشأن فقدان القيم الاجتماعية التي تعرف بها منطقة الساورة.
من جهة أخرى اعتبر الوالي أن أي قرار يقضي بإغلاق نقاط بيع الخمور في المنطقة يشكل انتهاكا لقانون الحريات العامة المحفوظ من قبل الجزائر، هذه التبريرات وصفها المنتخبون بالمضللة والواهية التي تمت صلة بواقع الأمر في المنطقة قياسا بالتجاوزات الخطيرة التي تقع هنا وهناك من قبل العشرات من المدمنين على السموم بما فيها الزيادة المفرطة على إدمان المخدرات في وسط الشباب على مستوى شوارع المدينة وأماكن الترفيه وساحات المدينة.
والأسوأ من ذلك، وصف تقرير لجنة الشباب بالمجلس الشعبي الولائي الظاهرة بالخطيرة التي لا يمكن السكوت عنها، موضحا أن التقارير السنوية الأخيرة للأجهزة الأمنية في بشار تكشف حجز ما يقارب 450 ألف قارورة خمر خلال 3 سنوات فقط على مستوى الطريق الوطني الرابط بين بشار ووهران والنقاط الحدودية القريبة من المغرب، بما يعادل مصادرة 150 ألف قارورة سنويا بفعل هامش الحرية في الاتجار بالممنوعات التي تجدها مافيا المتاجرة في الخمور، ناهيك عن مصادرة ما يناهز 20 طنا من المخدرات منذ سنة 2011، وتبقى حسب المنتخبين سنة 2013 حافلة بأرقام محجوزات السموم بحجز 8.5 أطنان من الكيف المعالج القادم من المغرب الذي يعتبر أول منتج للسموم في العالم حسب آخر تقرير لمرصد الأمم المتحدة.