مصالح الرقابة المالية والخزينة العمومية في قفص الاتهام بالجلفة

فتح المهندسون المعماريون أصحاب مكاتب الدراسات بالجلفة، النار على مصالح الرقابة المالية ومصالح الخزينة العمومية، مؤكدين في إرسالية موجهة إلى والي الولاية ـ تسلمت "البلاد" نسخة منها ـ بأن هناك تماطلا غير مبرر بخصوص المصادقة على الوثائق التعاقدية التي تخص الصفقات والاتفاقيات والملحقات، إلى جانب التماطل في تسديد المستحقات، بحجج تتجاوز أحيانا القوانين والمراسيم السارية المفعول. وأضاف المصدر أن المتعاملين مجبرون على إبرام ملاحق في حالات تغيير الأطراف المتعاقدة بتغيير المدير التنفيذي لصاحب المشروع، وهو ما يكرس إلغاء استمرارية الخدمة. وأشارت الشكوى إلى أن المصالح ذاتها رفضت تسديد أتعاب مكاتب الدراسات بحجة انتهاء الآجال التعاقدية من دون البحث عن تبرير هذا التأخر، زيادة على رفض الخزينة العمومية كليا تسديد مستحقات المتابعة لمكاتب الدراسات بحجة انقضاء الآجال التعاقدية رغم أن المشروع المعني بالمتابعة لا تزال الأشغال جارية به، والإصرار على رفض المصادقة على الملحقات الخاصة بإضافة مدة المتابعة وفق المدة الحقيقة للإنجاز، استنادا على المواد 28 و46 و47 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05/ 05/ 1988 والمتعلق بكيفية ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء.
واتهمت مكاتب الدراسات المنتفضة، المصالح المذكورة بإجبار المتعاملين المتعاقدين على إجراء تخفيضات غير مقنعة وغير قانونية في العروض المالية التي تمت الموافقة عليها، وهو الإجراء الذي يتم حسب الإرسالية تحت طائلة التهديد أحيانا برفض المصادقة على عقود الدراسة والمتابعة، وطالبت مكاتب الدراسة بتفعيل المادة 37 من القرار الوزاري المذكور آنفا والقاضي بالتسديد الإضافي في حالة تغيير أو إعادة الدراسة جزئيا أو كليا إذا كان ذلك بطلب من صاحب المشروع كحال تغيير أرضية المشروع مثلا وأيضا تطبيق المواد 99 و100 و101 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية والذي يقر بإعفاء مكاتب الدراسات من كفالة حسن التنفيذ وتعويضها باقتطاع الضمان، وهو الإجراء الذي يلجأ إليه أصحاب المشاريع مثل ديوان الترقية والتسيير العقاري ولا يلتزم به الآخرون رغم أن قانون الصفقات واحد. وذكرت مكاتب الدراسات أنه عند تقديم مستحقات وضعيات الأشغال الخاصة بالدراسة غالبا ما تلجأ مصالح الخزينة العمومية لتغييرات في طريقة حساب مبلغ الدراسة والنسبة المحددة في الاتفاقيات المصادق عليها سلفا من طرف مصالح الرقابة المالية. وأضافت الشكوى أن هذا الأمر أدى إلى بروز تناقض صريح ما بين العرض المالي المقترح والموافق عليه من قبل صاحب المشروع والاتفاقية المصادق عليها. وأكد المنتفضون على ضرورة تدخل الوالي في هذه القضية لكون أن هذا التماطل في تسوية هذه الوضعيات أثر على سير مختلف المشاريع التنموية.