شيخ "يسقط" ابنه بعد 50 سنة ويطالب بالتأكد من نسبه

عالجت نهاية الأسبوع المنصرم محكمة الجنح بالبليدة قضية فريدة من نوعها تورط فيها شيخ في السبعينيات من العمر بتهمة التزوير واستعمال المزور وذلك بمعية رئيس مصلحة ببلدية البليدة حيث جاءت عملية متابعة المتهمين بعدما اكتشف الضحية، وهو ابن المتهم، عندما استخرج شهادة ميلاده أنه مدون باسم أمه فقط رغم أن اسمه الكامل في بطاقة تعريفه والدفتر العائلي يحمل لقب أبيه، الأمر الذي دفع الابن الى التحري فى القضية اين تم إخباره أن والده قدم عريضة إسقاط نسب ضده أمام قسم شؤون الأسرة في البليدة غير أنه تم رفضها ما جعله يستعين برئيس مصلحة في بلدية البليدة لإسقاط الابن من نسبه وعلى إثرها أودع الابن صاحب 53 سنة شكوى لدى المصالح الأمنية المختصة للتقصي في القضية قانونيا حيث تبين أن شهادة الميلاد الصادرة عن البلدية مزورة، كما اتضح أن الوالد أعاد تقديم عريضة إسقاط النسب أمام نفس الجهة مستعينا بشهادة الميلاد المزورة توحي بأن الابن الحالي مدون في سجل الحالة المدنية باسم والدته منذ ولادته بتاريخ 11جويلية 1961.
هذا وقد أكد الوالد المتهم خلال جلسة المحاكمة أنه عندما تزوج بوالدة الابن الحالي كان الابن موجودا رفقة أمه ونظرا لجهله الأمور الدينية والقانونية آنذاك قام بتدوينه في دفتره العائلي رغم أنه تاريخ زواجه من والدة الضحية كان سنة 1962 يعني بعد سنة حيث تم تسجيل الابن بذات السنة، وبمرور السنوات قرر الوالد خاصة عندما علم أن الدين الإسلامي يحرم التبني تبرئة نفسه أمام العدالة والدين ما جعله يقدم عريضة إسقاط نسب ابنه حيث أحضر المتهم معه شهادة ميلاد صادرة عن مصالح المستعمر الفرنسي تؤكد أن الضحية  ولد فعلا في سنة 1961 يعني قبل زواجه من والدته. كما أكد الشيخ المتهم أن الضحية ليس من صلبه وطالب بإجراء فحص الحمض النووي، وفي المقابل شكك الضحية في تصريحات والده بأنها كيدية قصد حرمانه من الميراث لأن الأب له أبناء كثر وهم في نزاع حول تركته، وقد التمس ممثل الحق العام توقيع أقصى العقوبات في حق المتهمين.