رحيل صديق ثورة التحرير المؤرخ الفرنسي "جون لوك إينودي"

من شهاداته: "ميتران" رفض الحديث عن الحرب عندما أصبح رئيسا لأنه متورط
توفي المؤرخ الفرنسي "جون لوك إينودي" الذي دافع باستماتة من أجل كشف الحقيقة حول المجازر التي ذهب ضحيتها مئات الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس، حيث خاض المناضل العديد من النضالات لكشف تلك الجرائم التي وقعت العاصمة الفرنسية، أين قتل جزائريون كانوا يتظاهرون للمطالبة بحقهم في استرجاع الاستقلال، غير أن ذلك الحراك السلمي قوبل بقمع وحشي من طرف محافظ شرطة باريس آنذاك السفاح "موريس بابون". وكان "جون لوك إينودي"  في آخر حواراته التي نشرت بموقع "فرانس24"؛ اعتبر أن مجزرة 17 أكتوبر 1961 تعد محطة مؤلمة من محطات ثورة التحرير التي لا يمكن فضلها عن مجازر سطيف وقالمة وخراطة عام 1945، ومجازر أخرى ارتكبها الاستعمار الفرنسي، مضيفا أن تلك المظاهرات تعكس إرادة جزائري فرنسا، الذين عانوا هم أيضا من عبء الاستعمار، بمساندة الثورة من أجل استرجاع الاستقلال، بينما تكشف المذبحة عنف شرطة المستعمر التي لجأت إلى القوة ضد متظاهرين مسالمين في قلب العاصمة باريس. كما اعتبر المؤرخ الراحل أن عدم اعتراف فرنسا بهذه الجرائم؛ راجع لعدة أسباب، أهمها أن المسؤولين عن هذه المجازر لم يتخلوا عن مسؤولياتهم وظلوا في الحكومة وفي الإدارة الفرنسية سنوات طويلة بعد استرجاع استقلال الجزائر مثل "موريس بابون" الذي تقلد مناصب رسمية حتى عام 1981، بالإضافة إلى وزير الداخلية السابق "روجي فري" الذي عمل في المجلس الدستوري الفرنسي حتى 1983.
أما "فرانسوا ميتران" الذي كان في المعارضة عام 1961، رفض الحديث عن سنوات الحرب عندما أصبح رئيسا لفرنسا كونه كان متورطا هو أيضا في هذه الحرب، إذ شغل آنذاك مناصب عليا مثل منصب وزير الداخلية ووزير العدل، وبالتالي لم يكن في صالح هذه الشخصيات فتح ملف مجازر أكتوبر 1961. ويقول المتحدث "لكن بفضل البحوث التاريخية والدراسات والكتب؛ عادت هذه الجريمة إلى الواجهة السياسية الفرنسية وأصبحت الرغبة بكشف الحقيقة كبيرة سواء كان في صفوف الجزائريين أو المسؤولين الفرنسيين الجدد".
من ناحية أخرى، لا تزال فرنسا ترفض الاعتراف بتلك المجازر والاعتذار عنها، بينما أوضح "مجمع 17 أكتوبر 1961" في مناسبات سابقة عبر نداء يحمل عنوان "حقيقة وعدالة" المفتوح للتوقيع أنه "بعد مرور خمسين سنة قد حان الأوان لتعترف السلطات العليا الفرنسية بالمجازر المرتكبة من قبل شرطة باريس في 17 أكتوبر 1961 والأيام التي تلت كجرائم دولة". ويطالب المجمع بـ "إلغاء المؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر مع ضمان حرية فعلية لاطلاع الجميع من مؤرخين ومواطنين على الأرشيف". كما أوصى المجمع "بتشجيع البحث التاريخي حول هذه المسائل في إطار فرنسي جزائري دولي ومستقل". ويذكر النص أنه بعد مضي 50 سنة "بدأت الحقيقة تأخذ مجراها بينما لم تعترف فرنسا بعد بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي خاضتها، خصوصا في الجزائر- و لا حتى في مواكب المآسي والفظائع التي أنجرت عنها على غرار جريمة الدولة التي يمثلها 17 أكتوبر 1961.