متابعة 163 مستوردا بالتصريح الكاذب والتهرب الضريبي بوهران

قامت مصالح الجمارك التابعة لفرقة ميناء وهران خلال الـ4 أشهر المنقضية بتحرير أزيد من 163 محضر متابعة قضائية ضد مستوردين محليين وأجانب تورطوا في تجاوزات تتعلق في مجملها بالتصريح الكاذب التي خصت  وزن البضاعة المستوردة ونوعياتها بالإضافة إلى البلد الأصلي الذي اقتنيت منه، وذلك محاولة من الوجهات المتابعة في قضايا الحال التلاعب بالقانون الوزاري المنظم  لنشاط الاستيراد بهدف التهرب أو التقليص من قيمة الالتزامات الضريبية أو الحيلولة دون حجز السلع الخاصة بهم من طرف المصالح الأمنية والإدارية المختصة في الرقابة الميدانية كما هو الحال بالنسبة لمصالح الجمارك وعناصر مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش، لأسباب تراوحت بين تداول منتوجات منتهية الصلاحية أو مغشوشة ومقلدة على مستوى الوسم وأخرى منتجة بمواد أولية محرمة شرعا وهو الحال بالنسبة إلى السلع التي يعود مصدرها لشركات إسرائيلية وغيرها.
وفي هذا السياق كشفت مصادر متطابقة من ميناء وهران أن المستوردين المخالفين لقانون الاستيراد تم إخضاعهم لإجراءات تحقيق ومتابعة قضائية مع إقرار إتلاف الحاويات المعبأة بالسلع الممنوعة الدخول والتداول بالسوق المحلية على مستوى المفرغات العمومية المعتمدة بالولاية وبحضور السلطات الفاعلة المتمثلة في مديريات البيئة والتجارة ومصالح الشرطة والدرك الوطني والجمارك، أو السماح لصاحبها بإعادتها للبلد الذي اقتنيت منه مع تكليفه أعباء القرار، إلا أن الأكثر تفشيا بميناء وهران خلال السنوات القليلة المنصرمة هو قضايا التصريح الكاذب المتعلقة بالبلد الأصلي الذي استوردت منه المحجوزات إذ غالبا ما يعمد بعض المستوردين إلى التظاهر بأن سلعهم اقتنيت من دول أوروبية بغرض التهرب من الديون الجبائية أمام إقرار الوزارة الوصية رفع شرط الالتزام بالنسبة لفئة المستوردين الناشطين بها مما يدفع بالبعض لتغيير اسم البلد خاصة ما يتعلق بتلك المستوردة من الصين الشعبية.