مشاريع معطلة وأخرى استهلكت الملايير دون جدوى في عنابة

لم تنعكس الأرصدة المالية الضخمة التي استفادت منها ولاية عنابة، إيجابا على واقع السكان الذين يعانون العديد من المشاكل التنموية ويتطلعون إلى الحصول على إطار معيشي أرقى، حيث قال مصدر مؤكد لـ"البلاد" إن بعض القطاعات لم تستهلك سوى 30 % من قيمة البرنامج الخماسي الأول المقدر بـ230 مليار دينار.
وانتقد النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية الدكتور حمّاني محمد الصغير، بطء تنفيذ المشاريع وتخبطها في العراقيل البيروقراطية، مما يؤدي إلى تمديد آجال الإنجاز وتضاعف الميزانيات، مؤكدا في سؤال كتابي وجّهه إلى رئيس الحكومة "تسجيل تأخر في نموقطاعات الصحة، الفلاحة، النقل، الأشغال العمومية، السكن، والموارد المائية. وذلك لفشل المسؤولين المتعاقبين على هذه الولاية في تنفيذ المخططات وتحسين الإطار المعيشي للسكان". وتشكو الولاية من تأخر إنجاز المشاريع وعدم صيانة شبكة الطرقات، حيث باتت "جوهرة الشرق" مثالا للتلوث وغياب مظاهر العصرنة والتحسين الحضري، بل إن وسط المدينة تحديدا أصبح يعطي صورة عن مدينة "هرمت". وحتى منطقة الشواطئ التي يحاول المسؤولون حفظ ماء الوجه من خلالها، لم ترق مشاريع التهيئة بها، إلى المستوى المطلوب. ويضيف النائب، أن "الأغلفة المالية الضخمة المرصودة للولاية، تحولت إلى نقمة بدل أن تكون نعمة، وهذه الإخفاقات كان لها وقع كبير أيضا على حقائق وأرقام التنمية واقعيا". من جهتها، ردّت الحكومة بسيل من الأرقام والمشاريع، في المجالات المذكورة سابقا، على غرار قطاع الأشغال العمومية الذي استفاد من 38 عملية بمبلغ 28,341 مليون دج،يتم حاليا إنجاز 20 عملية منها. لتصل نسبة الاستهلاك بهذا القطاع خلال المخطط الخماسي المنقضي 50 فقط % حسب الحكومة. أما في إطار مخطط 2010-2014 فسجلت 9 عمليات بغلاف مالي قدره 24,560 مليون دج، شملت تهيئة المدخل الجنوبي للمدينة عبر مفترق الطرق بسيدي إبراهيم باتجاه حي سيبوس، والمدخل الغربي ابتداء من مفترق طرق الجسر الأبيض وبني محافر. كما تضمن رد الحكومة سردا طويلا لمختلف المشاريع المبرمجة في قطاعي الصحة والسكن والتشغيل بالتحديد. إلا أنها لم تعط أجوبة مقنعة بشأن أسباب تأخر العديد من المشاريع، أوعدم استهلاك الأغلفة المالية كما ينبغي، خاصة في المخطط الخماسي 2005ـ2009.