مديرية التجارة بالبويرة تخصص 39 فرقة خلال شهر رمضان

      
جندت مديرية التجارة لولاية البويرة خلال شهر رمضان المعظم 39 فرقة مختصة في قمع الغش ومراقبة النوعية والممارسات التجارية يشرف عليها 78 مفتش ومحقق وذلك على مدار الاسبوع بما فيها الفترات الليلية وهو الاجراء الذي يهدف الى حماية المستهلك والحد من الممارسات غير القانونية للتجار.
وخلال الجولة الميدانية التي رافقت فيها يومية "البلاد" فرقتين من مديرية التجارة الأولى مختصة في حماية المستهلك وقمع الغش والثانية في مراقبة النوعية والممارسات التجارية تم تسجيل 59 تدخلا على مستوى وسط مدينة البويرة من أجل البحث عن المواد الفاسدة او المغشوشة والخروقات القانونية في التجارة.
الساعة كانت تشير الى 11 والنصف عندما قصدنا السوق اليومية الواقعة بمحاذاة المحطة البرية القديمة رفقة مفتشين ومحققين من المديرية إلى جانب فرقة من شرطة العمران وحماية البيئة وبعد معاينة نوعية السلعة المعروضة في أول محل والمتمثلة في دجاج فارغ تبين أن شروط الحفظ غير مناسبة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد صاحبه. أما بالنسبة للمحل الثالث فقد تم فيه حجز وإتلاف 3 كلغ و800 غ من اللحم المجمد بعدما تبين أنه غير صالح للاستهلاك. لتتابع الفرقة عملية المراقبة التي مست 17 محلا خاصا ببيع اللحوم بأنواعها و7 محلات للمواد الغذائية ومسمكة لنتوجه بعدها الى سوق 1100 مسكن حيث تم حجز وإتلاف 2 كلغ و250 غ من اللحم المجمد الذي كان مخصصا لإعداد اللحم المفروم، الأمر غير المسموح به قانونيا حسب تصريح مسعودي أحمد مفتش بمديرية التجارة. أما بالنسبة لفرقة مراقبة الممارسات التجارية التي أشرف عليها المحققان عيساني مراد وعليم علي فقد سجلت هي الأخرى 24 تدخلا أسفر عن تحرير استدعاءات لفائدة 21 تاجرا بسبب غياب سجلات تجارية آنية وكذا لعدم نشر الأسعار.
الخرجة الميدانية لقيت استحسان المواطنين وممثلي مختلف وسائل الإعلام بالولاية خاصة وأنها تسعى لضمان نوعية السلع الموجهة للاستهلاك عبر مختلف بلديات الولاية بما فيها البلديات النائية التي أكد المفتش داودي أن مديرية التجارة وفرت فرقا خاصة خلال شهر رمضان والفترة الصيفية عبر كل إقليم الولاية تنشط كل أيام الأسبوع وحتى خلال الفترات الليلية الى جانب توفير فرقة مختلطة بين المديرية وشرطة العمران وحماية البيئة وذلك من اجل الحفاظ على صحة المواطن والعمل على حمايته، مضيفا أن أهم الممارسات التجارية غير نزيهة تتمثل في غياب النظافة وعدم المطابقة، غياب الوسم او نقصه، عدم نشر الأسعار، عدم احترام الشروط الصحية عند عرض السلع وعدم الحفاظ على شروط الحفظ والتخزين .