العقار ومسح الأراضي يرهن مشاريع السكن في بجاية

يواجه المواطنون في كثير من البلديات بولاية بجاية لاسيما الريفية منها عدة مشاكل تقف لهم كحجر عثرة لإنجاز مشاريعهم في بناء السكنات، سواء تلك التي تحصلت عليها البلديات في إطار البرامج السكنية بمختلف أنواعها، أو بالنسبة للمستثمرين في ميدان البناء والخواص الذين يملكون الأراضي الموروثة عن أسلافهم.
وتتمحور هذه المشاكل أساسا حول نقص أراضي العقار التى تفتقر اليها البلديات خاصة تلك التي تعاني من هذا المشكل الذي يحول دون إنجاز حصصها السكنية التي تحصل عليها في إطار برامج السكنات الترقوية أو التساهمية أو الاجتماعية، وتبقى تلك المشاريع معلقة في انتظار الإنجاز، وبذلك تصبح ملفات طلبات السكن مكدسة لدى المصالح المعنية في انتظار الحلول البعيدة والمرهونة بوجوب إيجاد الوعاء العقاري لإنجاز هذه السكنات عليه، والذي يعتبر هو الحل الأنجع لحل المشكل.
ففي إحى المناطق ببلدية تيشي مثلا وأمام رغبة المواطنين للحصول على السكن، فإن البلدية قد استفادت من حصة ذات 218 مسكنا اجتماعيا الا أن 150 منها بقيت عالقة الى اليوم ولم يتم بناؤها بسبب عدم وجود أراضي العقار التي تفتقر اليها البلدية لبناء هذه السكنات او لإتمام إنجاز المشروع الذي استفادت منه هذه البلدية، ناهيك عن الراغبين في الاستثمار في مجال السكن في الارياف حيث تواجههم كذالك مشاكل بالجملة خاصة تلك المتعلقة بعمليات مسح الأراضي من طرف المصالح المعنية (كاداستر) هذه الأخيرة التي لم تتوصل الى إنجاز عمليات المسح الأراضي الولاية إلا بنسبة لا تتعدى 33 بالمائة لمجموع الأراضي الشاسعة بالولاية التي تنتظر التسوية كي يتسنى للمواطنين الحصول على عقود الشهرة أو شهادات الحيازة لإثبات ملكيتهم لأراضيهم والشروع في البناء وفق ما يقتضيه القانون، وكلما تزداد فرق مديرية مسح الأراضي تأخرا يزداد المواطنون تذمرا تجاه هذه المصالح التي تعمل بإمكانيات محدودة البشرية منها والمادية، ففي بلدية آيت أرزين مثلا بغرب الولاية نجد المواطنين فيها هذه الأيام يطالبون بإلحاح مديرية الولاية لمسح الاراضي العودة الى بلديتهم لإتمام العملية التي شرعوا فيها منذ سنة 2008 ثم توقفت ليبقى سكان 14 قرية في المعاناة مع مشاريعهم المعلقة في مجال البناء الى يومنا هذا وهناك من يرغبون في الاستثمار في مجال السكن إلا أن عدم تسوية الوضعية الإدارية لاراضيهم لدى مصلح مديرية مسح الاراضي حال دون تمكنهم من ذلك. وإذا عدنا الى بلدية اخرى في اقصى الحدود الشرقية للولاية، فإن سكان بلدية ذراع القايد يطالبون السلطات المعنية بإعادة النظر في عملية مسح الأراضي التي انجزت من طرف المصالح ذاتها في سنة 1984 ليتبين بعد ذلك أن تلك العملية لم يعترف بها ويجب أن تخضع للمراجعة، ليبقي المواطنون المعنيون ينتظرون المصالح المعنية التعجيل بتسوية المشكل لأنهم لم يتمكنوا من استخراج الوثائق اللازمة المطلوبة قانونا لإنجاز مشاريعهم،
وفي بلدية من بلديات وسط الولاية، حتى وإن كللت عملية بناء السكنات الريفية بالنجاح في بلدية بني معوش إلا أن نفس الشكل بات يطارد المواطن اي مشكل الكاداستر، إذ بقيت مائة مسكن  دون عقود لأصحابها وهذا منذ ثلاث سنوات من الحصول عليها الى اليوم، وهذا دائما بسبب مشكل مسح الاراضي المشكل العويص للسكان. ولهذا يطالب رئس البلدية وكذلك السكان السلطات المعنية وعلى رأسها والي الولاية بالتدخل لإيجاد حل عاجل لهذا المشكل الذي يبقى عالقا الى غاية تسويته من طرف مديرية مسح الأراضي بالولاية هذه المصالح التي ينتظرها الجميع في كثير من المناطق بربوع الولاية.