عجز عن تنفيذ قرارات هدم البنايات الفوضوية بعنابة

سجلت تقارير رسمية حول "البنايات الفوضوية" بعنابة عجزا عن تنفيذ قرارات الهدم التي صدرت في حق مواطنين وشركات تابعة للخواص رغم اعترافها بأن الظاهرة أصبحت مقلقة بفعل محاصرة تجمعات قصديرية كبيرة لمعظم البلديات بشكل شوه النسيج الحضري وألحق أضرارا بأراض فلاحية واسعة.
لاتزال ولاية عنابة عاجزة عن تنفيذ قرارات هدم البنايات الفوضوية التي غزت وبشكل رهيب مختلف البلديات وطالت حتى المناطق السياحية حسب تقرير رسمي، الشيء الذي أثـر سلبا على الجانب البيئي والنسيج العمراني، وساهم بقسط كبير في عزوف المستثمرين ـ وعلى رأسهم الأجانب ـ عن إقامة المشاريع السياحية، رغم الإمكانيات الطبيعية التي تمتلكها الولاية لتطوير السياحة الشاطئية أوالداخلية. 
وتعكس الأرقام التي حصلت عليها "البلاد"، بخصوص الانتشار الكبير للبنايات الهشة والسكنات الفوضوية، وعدم تطبيق قرارات الهدم الصادرة بخصوص الكثير منها، ثقل الملف وتسبب الكثير من الأطراف في بقائه عالقا، وعلى رأسهم رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية المكلفون بالسهر على العملية، والذين يتعمدون في الكثير من الأحيان عدم تنفيذ قرارات هدم السكنات الفوضوية بمختلف الحجج.
يأتي في مقدمة تلك الحجج حسب اتهامات رؤساء بلديات رفض مصالح الأمن والدرك الوطني مرافقتهم في   عمليات الهدم في بعض الأحيان أوخوفا من الاحتجاجات وأعمال الشغب التي قد تترتب عن هذه العملية، مما أدى إلى استفحال هذه الظاهرة حيث سجلت المصالح المختصة بالولاية منذ صدور القانون 04/05 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بالتهيئة والتعمير قرابة 12 ألف مخالفة، أصدرت البلديات 8 آلاف قرار هدم   فقط، وتم تهديم 4 آلاف بناية، أي 30 بالمائة من مجموع المخالفات المسجلة، فيما بلغ عدد البنايات الهشة المحصاة عبر الولاية أكثـر من 10 آلاف بناية.   وكشفت أرقام ذات المصلحة أنه خلال سنة 2013 وحدها تم رفع 866 مخالفة في هذا الخصوص، وصدر 242 قرار هدم نالت بلدية البوني حصة الأسد فيه بـ149 قرار هدم نفذت منها 09 قرارات فقط، وفي الغالب تطال بعض البسطاء فيما تبقى البنايات الأخرى محمية بنفوذ أصحابها وسلطتهم، كما هوالحال بمدينة عنابة أوعلى طول الشريط الساحلي وعلى حواف الطريق الوطني رقم 11 الربط بين هذه المدينة وولايتي الطارف وسكيكدة، حيث أقيمت محلات بشكل فوضوي وغير متناسق يقول أصحابها إنهم تحصلوا على رخص إقامتها من البلدية. والغريب أنه من بين أصحاب هذه المحلات أبناء شخصيات نافذة، فحتى عمليات الهدم القليلة التي باشرتها المصالح المعنية باءت بالفشل بعد تهديد أصحابها بالقيام بأعمال شغب في حالة ما إذا تم تهديم بعض المحلات أوسكنات دون الأخرى.